شمال نیوز:  گزارش نرخ بيكاري كه به تازگي از سوي مركز آمار انتشار يافت نشان داد كه وضعيت اشتغال و به كلي وضعيت اقتصادي كشور در چه شرایط دشوار و در عين حال حساسي قرار دارد. در اين گزارش آمده بود كه نرخ بيكاري جوانان 26 درصد است كه اين نرخ دو برابر نرخ بيكاري كل كشور است. به بيان بهتر بيكاري در ميان جوانان، كه بايد از بالاترين ميزان اشتغال‌ و اشتغالزايي برخوردار باشند به‌عكس در بحراني‌ترين و تاسف‌برانگيزترين وضعيت قرار دارد.

آن هم درست در شرايطي كه ما با موج جديد جوانان جوياي كار روبه‌روييم و بايد به فكر ساماندهي اشتغال براي جوان‌هاي كشورمان باشيم. اولين سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا وضعيت اشتغال جوانان به اين روز افتاده و پس از پاسخ‌ به اين سوال بايد به راه‌ها و برنامه‌هايي كه دولت براي بر آمدن از پس اين مشكل پيش رو دارد پرداخته شود.

نبايد فراموش كرد كه در سال‌هاي گذشته كشور با مشكل ركود تورمي روبه‌رو بوده‌است. همانطور كه برخي از اعضاي دولت يازدهم هم به آن اشاره كرده‌اند، ركود تورمي از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد كه توانسته حوزه‌هاي اقتصادي ديگر را هم تحت تاثير خود قرار دهد. زماني كه ما با مشكل ركود تورمي مواجه باشيم يعني در بخش توليد و صنعت هيچ تحركي نداريم و در پي آن نمي‌توانيم به رشد اقتصادي مناسب دست پيدا كنيم. همانطور كه آمارها و مقامات دولت مي‌گويند نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 91 منفي 5 درصد بوده‌است. اين يعني ما در سال 91 پنج درصد كمتر از سال 90 توليد و پيشرفت اقتصادي داشته‌ايم.

از همين‌رو آنچنان دور از ذهن نيست كه بيكاري جوانان در سال 91 رشد بسياري پيدا كرده‌است. زيرا در اين سال به دليل ركود تورمي و كاهش شديد رشد اقتصادي واحدهاي صنعتي، توليدي‌هاي بزرگ و كوچك و شركت‌هاي فعال در بخش‌هاي اقتصادي نتوانسته‌اند به جذب نيروي كار جوان و جوياي كار بپردازند. چرا كه تورم از يكسو موجب رشد هزينه‌هاي توليد آنها شده و واحدهاي توليدي و صنعتي را به ركود كشانده و جلوي فعاليت اين مراكز اشتغالزا را گرفته‌است.

بخش گسترده‌اي از اين ركود به دليل اجراي ضعيف و غلط هدفمندي يارانه‌ها بوده‌است. بر همگان واضح است كه در هدفمندي يارانه‌ها هيچ سهمي به واحدهاي توليدي داده نشد و اتفاقا هزينه توليد واحدهاي توليدي و صنعتي هم به شدت افزايش پيدا كرد. عدم پرداخت سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها مضاف بر اينكه باعث ركود شد، به اخراج نيروي كار جوان و همچنين تعطيلي واحدهاي توليدي هم انجاميد كه اين امر سهم بسزايي در بيكاري جوانان دارد.

بنابراين مي‌توان فهميد كه ركود تورمي يكي از اصلي‌ترين متهمان بيكاري 26 درصدي جوانان است. از همين‌رو دولت براي رفع اين مشكل به سرعت بايد فكري به حال ركود تورمي، كه اقتصاد كشور را به بند كشيده بكند. ما بدون توجه به اين دست‌انداز بزرگ نمي‌توانيم به نرخ رشد اقتصادي قابل‌قبولي دست پيدا كنيم.

زماني كه ما نرخ رشد پاييني هم داشته باشيم يعني ركود و تورم هنوز و همچنان به قوت خود باقي هستند و نمي‌توان اميدي به رفع معضل بيكاري جوانان داشت. از همين‌رو دولت بايد برنامه‌اي دقيق و حساب‌شده براي بيرون كشيدن اقتصاد از ركود تورمي روي ميز داشته ‌باشد تا با اتكا بر آن واحدهاي صنعتي، توليدي و اقتصادي تكاني دوباره به خود دهند. از سوي ديگر دولت بايد مراقب تصميم خود براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد. چرا كه اين تصميم اگر بدون احتياط عملي شود مي‌تواند ركود تورمي و وضعيت فعلي را باز توليد كند و اين امر مساوي با تداوم بيكاري جوانان خواهد بود.